Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
المصدر: Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) |

مؤشر تنمية التمويل الإسلامي للعام 2017 يسلّط الضوء على الدور الأكبر للتمويل الإسلامي في استدامة النمو الاقتصادي

MANAMA, Bahrain, ديسمبر 5/APO Group/ --
  • أصول التمويل الإسلامي تشهد نمواً بنسبة 7% لتبلغ 2.2 ترليون دولار أمريكي في العام 2016
  • من المتوقّع أن تبلغ هذه الأصول 3.8 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2022
  • أداء كافة قطاعات التمويل الإسلامي إلى تحسّن بعد الارتفاع في أسعار النفط
  • الحكومات تعمل على تعزيز الأنظمة دعماً لمختلف مجالات القطاع
  • تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاندماج وتحقيق الفعالية في محاولة للتصدّي للتباطؤ الاقتصادي

أعلنت اليوم وكالة تومسون رويترز المزوّد الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمهنيين حول العالم بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وهي ذراع تنمية القطاع الخاص التابع للبنك الإسلامي للتنمية، عن النتائج الرئيسية التي تمّ التوصّل إليها في الإصدار الخامس من مؤشر وتقرير تنمية التمويل الإسلامي، وذلك خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2017 المنعقد في مملكة البحرين.

يتناول التقرير التوجّهات الرئيسية التي شهدها قطاع التمويل الإسلامي الذي تمكّن من تحقيق نمو بقيمة 2.2 ترليون دولار أمريكي هذا العام، وقد لجأ إلى خمسة مؤشرات لقياس نسبة التنمية في هذا القطاع، ألا وهي: التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوعية. كما جمع التقرير إحصاءات متعمّقة وقيّمة حول القطاع عبر 131 دولة وسلّط الضوء على الدول التي حققت الأداء الأفضل على مستوى كلّ من جوانب الأداء الرئيسية.

يشير التقرير إلى تحسّن في المتوسّط العالمي لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي، وهو مقياس لنمو القطاع بشكل عام، فقد ارتفعت قيمة المؤشر من 8.8 في العام 2016 إلى 9.9 في العام 2017. ويظهر هذا الارتفاع تحسّناً في أداء كلّ من المؤشرات الخمسة. وللسنة الخامسة على التوالي احتلّت كل من ماليزيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة المراتب الأولى ضمن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، فيما تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كمركز إقليمي للقطاع. أمّا رابطة الدول المستقلة "الكومنولث"، ودول أوروبا، وشرق أفريقيا وغربها، فقدّ سجّل كلّ منها تقدّماً ملحوظاً في قيم مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الخاصة بها، ما يدلّ على النمو المستمر لقطاع التمويل الإسلامي في الأسواق غير الأساسية.

يلقي التقرير كذلك الضوء على قدرة التمويل الإسلامي على مساعدة الدول على التكيّف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي هذا الصدد، يقول نديم نجّار المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة تومسون رويترز: "أثبت قطاع التمويل الإسلامي قدرته على القيام بدوره كأداة استراتيجية لصانعي السياسيات في ما يتعلّق بالنمو المستدام، إذ يساعد الدول على التكيّف مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على عدد كبير من الأسواق منها أسواق الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن بعض الأسواق شهدت تقدّماً ملحوظاً في قيم مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الخاصة بها لدى طرح أو تحسين خدمات التمويل الإسلامي لتلبية احتياجاتها الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، مثل المغرب وتونس والعراق."

من ناحيته يقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "بات إدخال التمويل الإسلامي في مختلف الاستراتيجيات واقعاً ملموساً بفضل عدد من الخطوات التي اتخذتها مختلف الحكومات التي شملها مؤشر تنمية التمويل الإسلامي. وقد بدا ذلك جليّاً عندما بادرت بعض الهيئات باتخاذ خطوات من شأنها تعزيز إدارة الصناديق الإسلامية الاجتماعية، ورفع مستوى التوعية في القطاع على مستوى مشاركين محتملين في السوق، وذلك من خلال نظم تعليمية رسمية، وعروض ترويجية منظّمة تستهدف هؤلاء المشاركين، أو من خلال وضع خارطة طريق لتنمية القطاع ككلّ."

قطاع التمويل الإسلامي إلى تحسّن والأصول في نمو مستمر

يفيد التقرير بأن المؤشر الذي حظي بنسبة التقدّم الأكبر من بين المؤشرات الخمسة هو التنمية الكمّية، وهو مؤشر يقيس أداء المؤسسات المالية وأسواق رأس المال الإسلامية، ويعود ذلك إلى التحسّن الطفيف في أسعار النفط الذي ساعد في تعزيز قدرة الصمود لدى المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية المشتركة. أمّا الصكوك فحظيت بالحصة الأقل من النمو على مستوى قطاعات التمويل الإسلامي، إذ لجأ بعض المصدرين السياديين الكبار إلى السندات التقليدية في خطوةٍ لتسهيل عملية الإصدار وخفض التكاليف. ومع ذلك، أبدت الصكوك علامات تدعو إلى التفاؤل إذ شهد السوق دخول مشاركين جدد كما رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كعملاق جديد في سوق الصكوك السيادية. إلى ذلك، رأينا مزيداً من الجهود في اندماج مؤسسات القطاع. وعلى صعيد عمليات الاندماج، فقد تمّت الموافقة على الخوض في عدد منها ما بين مؤسسات مالية إسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وباكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، مما سيزيد على الأرجح القدرة التنافسية لهذه المؤسسات.

أدّى الانتعاش الذي شهده القطاع، بعد الانحدار في العام الفائت بسبب التدهور في أسعار النفط، إلى ارتفاع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 7% ليبلغ 2.2 ترليون دولار أمريكي في العام 2016، ومن المتوقّع أن تستمر الأصول بالنمو لتبلغ 3.8 ترليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.

تبذل الحكومات جهوداً لتحسين مستوى التعليم والتوعية حول التمويل الإسلامي

سجّل مؤشر المعرفة، الذي يشمل التعليم والبحوث، معدّلاً أعلى كذلك في التقرير الأخير. توافر 677 مزوّداً لخدمات التعليم حول التمويل الإسلامي في العام 2016، قدّم 191 منهم مجموع 322 شهادةً في التمويل الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى بذل حكومات البحرين وماليزيا وإندونيسيا جهوداً كبيرة للارتقاء بمستوى التعليم والتوعية حول التمويل الإسلامي.

تعمل الحكومات على تحسين الأُطر التنظيمية دعماً للقطاع

في ظلّ سعي الحكومات لتشجيع التمويل الإسلامي في خطوةٍ لدفع الاقتصادات المتأثرة سلباً بتدهور أسعار النفط، كان للحوكمة المكسب الأكبر ضمن المؤشرات الخمسة. ويعكس ذلك تحسناً على المؤشرات الفرعية المرتبطة بالأنظمة، والامتثال للشريعة الإسلامية، وحوكمة الشركات. هذا وقد ارتفع عدد فقهاء الشريعة الإسلامية، كما بدأ عدد من الدول السعي لاستقطاب فقهاء خارجيين وإنشاء مجالس شريعة مركزية. وقد انطوى العام 2016 على 44 دولة أصدرت أنظمة خاصة بالتمويل الإسلامي، ووضع عدد منها أنظمة خاصة بالتكافل أو امتيازات ضريبية للصكوك.

المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤشر آخر كاسب هذا العام على الرغم من أن معدّل الإفصاح ما زال منخفضاً

شهد مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات ارتفاعاً هاماً وفق ما جاء في التقرير، مع تحسّن على مستوى الأداء والإفصاح من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ارتفع إجمالي الأموال المنفقة على المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل مختلف المؤسسات المالية الإسلامية، بنسبة 18% خلال العام 2016 ليبلغ بذلك 683 مليون دولار أمريكي. هذا وقد ازداد عدد المؤسسات التي تصدر تقاريراً تفصح فيها عن الأنشطة المتعلّقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلّا أن المتوسط العالمي للإفصاح عن هذا النوع من الأنشطة ما زال منخفضاً. ومع ذلك، هناك عدد من التطوّرات التي ستسهم بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات مستقبلاً، بما فيها تدخل حكومات دولة الإمارات وماليزيا وإندونيسيا في إدارة الزكاة والوقف والعمال الخيرية.

مؤتمرات وندوات تُعقد حول القيم المتبادلة للتمويل الإسلامي والأخلاقي

في ضوء التفات الحكومات نحو التمويل الاجتماعي الإسلامي، ارتفع عدد المؤتمرات والندوات التي تتناول الأوجه المشتركة ما بين التمويل الإسلامي والتمويل الأخلاقي، وتحديداً في أوروبا. وقد أسهم ذلك في تقدّم مؤشر التوعية على الرغم من التباطؤ الذي يشهده نمو عدد المقالات الإخبارية حول القطاع. ونذكر من المواضيع الأخرى التي نالت حصّتها من المؤتمرات والندوات، الاستثمار المسؤول اجتماعياً، والصكوك، والتمويل المتناهي الصغر. وكان للفعاليات الخاصة بالتمويل الإسلامي المتناهي الصغر، حصةً ملحوظة في أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول مؤشر تنمية التمويل الإسلامي 2017 ولتنزيل تقرير تنمية التمويل الإسلامي من إعداد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووكالة تومسون رويترز، يُرجى زيارة الرابط التالي http://bit.ly/IFDI2017

زعتها APO Group نيابة عن Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).

جهات الاتصال
طارق فليحان
رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة،    
الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة
تومسون رويترز                    
الهاتف   : 97144536527+    
الجوال   : 971562162575+    
فاكس     : 97143918333+    
البريد الإلكتروني: Tarek.Fleihan@ThomsonReuters.com
الموقع الإلكتروني: www.ThomsonReuters.com
مبنى رقم 1، مكتب 501
ص ب: 1426، مدينة دبي للإعلام، دبي، الإمارات العربية المتحدة

نبذة عن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وتومسون رويترز
مؤشر تنمية التمويل الإسلامي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ووكالة تومسون رويترز هو مؤشر مرجح مركب يقيس مدى التنمية الشاملة لصناعة التمويل الإسلامي من خلال توفير تقييم كلي لأداء جميع عناصر هذا التمويل، بما يتماشى مع أهداف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وهو مؤشر مركب ذو مستوى عالمي مع مؤشرات مستوى محددة بحسب البلد أو الوحدة. يصدر المؤشر المركب سنويًا، ويضم تقريرًا كاملاً يبين بالتفصيل المؤشر الخاص بكل بلد أو وحدة وأرقامه الأولية.
يجري قياس كل مؤشر ضمن مكونات المؤشر المركب وتجميعه، أي أن جميع المتغيرات في المؤشر تعطى نفس الوزن. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للتسوية قبل أي تجميع للبيانات، حيث إن المؤشرات المتغيرة في مجموعة البيانات لها وحدات قياس مختلفة.
بالنسبة لمستوى المؤشر المركب للبلدان، تجري تسوية مؤشرات البلد للسماح بإجراء مقارنات ذات معنى لبلد معين وبين البلدان مع مرور الوقت. وتؤخذ مؤشرات اقتصادية مختلفة (مثل حجم السكان) بعين الاعتبار أثناء قياس سلامة صناعة التمويل الإسلامي في كل بلد.
لمعرفة المزيد عن المؤشر، يُرجى زيارة الرابط التالي  http://APO.af/61bZbE

نبذة عن تومسون رويترز
 وكالة تومسون رويترز هي المصدر العالمي الرائد في المعلومات الذكية للشركات والمهنيين. نجمع بين خبرات هذه الصناعة مع التكنولوجيا المبتكرة لتقديم المعلومات الهامة لكبار صناع القرار في مجال المالية، إدارة الأخطار، القانون، الضرائب والمحاسبة، الملكية الفكرية والعلوم ووسائل الإعلام، مدعومة من قبل المؤسسة الإخبارية الأكثر ثقة في العالم. وقد تم إدراج أسهم تومسون رويترز على أسواق بورصة تورونتو ونيويورك للأوراق المالية (الرمز: TRI). لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ThomsonReuters.com

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
إنّ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عبارة عن مؤسسة متعددة الأطراف تشكّل جزءاً من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتقضي مهمّة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع تنمية القطاع الخاص في دولها الأعضاء، من خلال توفير التسهيلات التمويلية و/أو الاستثمارات الممتثلة لمبادئ الشريعة الإسلامية. كما تقدّم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الاستشارات للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، المرتبطة بالتشجيع على إنشاء وتوسعة وتحديث المؤسسات الخاصة. نشير إلى أنّ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حاصلة على تصنيف من درجة AA/F1+ من قبل وكالة فيتش، ومن درجة Aa3/P1 من قبل مؤسسة موديز. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي  www.ICD-ps.org