توفير إطار عام يعمل على تسهيل التعاون بين الأطراف وتعزيز إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية; تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتماد تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الاستراتيجية وتعزيز جهود الشركات المغربية في التصدير; اعتماد تمويلات واستثمارات جديدة من طرف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخا ص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع محلية وعابرة للحدود، ودعم تطوير برنامج الصكوك السيادية لتعزيز البنية التحتية والتصنيع والشمول المالي والخدمات المالية.

وقعت كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمملكة المغربية مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف، حيث وقع على الاتفاقية كل من معالي السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وسعادة المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وقد جرى هذا التوقيع خلال اجتماع عقد بين الطرفين على هامش الاجتماعات السنوية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية.

تهدف المذكرة إلى تسهيل التعاون بين جميع الأطراف في عدة مجالات، حيث تركز على أهمية قطاع الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغرية، وتعتزم المؤسستين دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، كما تسعى أيضًا لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الزراعية من المغرب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.

إلى جانب ذلك، تركز المؤسستين على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم تمويل في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والخدمات والتعدين والبنية التحتية. كما يسعى هذا التعاون لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التبادل المعرفي والمالي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء الإفريقية والعربية.

كما أعلنت كل من المؤسستين عن البرنامج القطري الخاص بالتعاون مع المملكة المغربية، حيث تم إطلاق برنامج العمل القطري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026. وبموجب هذا البرنامج، تخطط المؤسسة لاعتماد تمويل جديد يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الاستراتيجية وتعزيز جهود الشركات المغربية في التصدير. هذا يشمل تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في المملكة المغربية وتشجيع المؤسسات المغربية على المشاركة في مشاريع المؤسسة لتعزيز الصادرات المغربية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والمعدات. ويشمل البرنامج أيضاً تقديم تسهيلات تمويل التجارة للكيانات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية والشركات المغربية، بالإضافة إلى تنمية التجارة بالتعاون مع المملكة المغربية ودعم إنشاء منصات لوجستية مغربية في دول إفريقية مختارة. هذا يأتي في إطار التعاون لنقل الخبرة والمعرفة المغربية إلى دول أخرى لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية.

و من جهة البرنامج القطري للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، تهدف المؤسسة إلى تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في الفترة من 2024 إلى 2026. والجدير بالذكر أن المؤسسة حققت استثمارا استراتيجيا في أسهم البنك الأخضر، يالشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، حيث تملك المؤسسة 49 ٪ من أسهم البنك. كما أعلنت المؤسسة أن ضمن البرنامج القطري الجديد ستقوم باعتماد تمويلات واستثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لفائدة الكيانات المغربية من أجل تنفيذ مشاريع محلية وعابرة للحدود. إضافة إلى ذلك، تظل المؤسسة على استعداد لمساعدة المملكة المغربية على تطوير برنامج الصكوك السيادية. كما تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيضاً إلى تعزيز الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التشاركي في المملكة المغربية. هذا التعاون سيعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة المغربية وسيعمق العلاقات بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمملكة.