أصدرت جمهورية السنغال صكوكًا مكونة من ثلاث شرائح بقيمة 330 مليار فرنك أفريقي (حوالي 525.4 مليون دولار أمريكي)، مما جذب طلبات من مستثمرين إقليميين ومن الشرق الأوسط. الشريحة الأولى عبارة عن صكوك مدتها سبع سنوات. والثانية عبارة عن شريحة مدتها 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فمدتها 15 عامًا.

ستدرج شهادات الصكوك في البورصة الإقليمية للأوراق المالية. وستخصص عائدات الإصدار لتمويل اقتناء المباني لاستخدامها كمكاتب إدارية ولتمويل مشاريع حكومية أخرى.

تم إصدار الصكوك مؤخرا من قبل الصندوق المشترك لتوريق الديون، تحت إشراف الشركة الوطنية لتدبير واستغلال الوعاء العقاري، وهي شركة أنشأتها الحكومة السنغالية لتوليد الأموال وتغطية الاحتياجات العقارية المتزايدة للبلاد.

أشرف على إنجاز عملية الإصدار كل من البنك الإسلامي السنغالي بصفته المرتب الرئيس، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بصفتها المرتب المشارك، وشركة طيبة للتوريق المسؤولة عن إدارة العملية.

وتعليقا على هذا الإنجاز الجديد، صرح السيد محمدو مادانا كين، الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي السنغالي قائلاً: “نجح البنك الإسلامي السنغالي في إصدار الصكوك بجذب مستثمرين إقليميين ومستثمرين من الشرق الأوسط بمعدل تغطية فاق 110٪ في غضون 3 أيام من الاكتتاب. ويعتبر هذا الإصدار أكبر عملية إصدار في تاريخ السوق الإقليمية الفرعية. وتتطلع المؤسسة والبنك الإسلامي السنغالي إلى تكرار نجاح صكوك السنغال مع البلدان والشركات الأخرى في المنطقة ".

من جانبه، قال السيد أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “عادت السنغال إلى أسواق رأس المال الإسلامية الإقليمية بعد ما يقرب من ست سنوات من إصدارها الأخير للصكوك. هذا هو الإصدار الإسلامي الثالث للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بعدما تم إغلاق الإصدارين الأول والثاني في عامي 2014 و2016 على التوالي. نحن فخورون برؤية المؤسسة والبنك الإسلامي السنغالي كجزء من هذه الرحلة التنموية في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وتتميز السنغال بكونها أول دولة إفريقية تصدر صكوكًا ذات سيادة ".

تؤدي المؤسسة دورًا تنمويًا رائدًا في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية، وعلى الرغم من التحديات التنظيمية، دعمت المؤسسة ستة صناديق سيادية في إصدارات صكوكها لأول مرة. في السنوات الأخيرة، ركزت المؤسسة أعمالها على أفريقيا وآسيا الوسطى، وقدمت خدمات استشارية لعدة حكومات بشأن إصداراتها الأولى للصكوك، وتشمل كلا من السنغال والأردن وتوغو ومالي وجزر المالديف وساحل العاج. كما تعمل المؤسسة على جذب الشركات الخاصة إلى هذا السوق.

كما شاركت المؤسسة في ترتيب العديد من إصدارات الصكوك لعملائها خصوصا الصناديق السيادية والشركات الراغبة في استكشاف طرق تمويل بديلة مثل الصكوك. وتمكنت المؤسسة خلال العام الماضي من مساعدة جمهورية جزر المالديف على تحصيل 500 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2020، جاءت المؤسسة لأول مرة، في المركز الثامن، على جدول إصدارات الصكوك الدولية في تصنيفات بلومبرج مع التطلع لأن أن تكون فاعلا رئيسيًا في أسواق رأس المال الإسلامي للديون.