• شهدت أصول التمويل الإسلامي نموًا بنسبة 7٪ لتسجل 2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015
• الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث عام 2015 يؤثر سلبًا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية   
• استطاعت 622 مؤسسة تعليمية في عام 2015 توفير التوعية بالتمويل الإسلامي وتعلمه
• بحلول عام 2015 كانت 35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي

أعلنت اليوم وكالة تومسون رويترز، المصدر العالمي الرائد في توفير المعلومات الذكية للشركات والمهنيين، مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص(ICD) ، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، عن النتائج الرئيسية للإصدار الرابع من تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016 في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) لعام 2016 والمنعقد في البحرين.

حيث تابع التقرير استكشاف الإحصاءات الأساسية للتمويل الإسلامي وكبار المساهمين فيه كما استكشف الاتجاهات السائدة في هذا المجال عبر خمسة مؤشرات والتي تعتبر الأهمَّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي في 2016. وتجري متابعة هذه المؤشرات في 124 دولة.

لقد انخفض مستوى تنمية التمويل الإسلامي العالمية ـ حسب متوسط ​​القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية  (IFDI) ـ من 9.9 في عام 2015 إلى 8.8 في عام 2016، مما يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول نتيجة الجوانب القائمة على ممارسات فعلية في السوق، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. تواصل كل من ماليزيا والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها للعام الرابع على التوالي كما يوضحه تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI). ومع ذلك فقد سجلت ماليزيا انخفاضًا طفيفًا في إجمالي أدائها حسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) في عام 2016، نتيجة الضعف في أداءها المالي. وجاءت جنوب إفريقيا والمغرب وتنزانيا واليابان وروسيا – وهم دول خارج أعلى 15 دولة - من ضمن الدول الناشئة التي ارتقت إلى مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) ، حيث اتخذت كل دولة من هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامي.

وجاءت غرب إفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي. يقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "في الوقت الراهن، تعد منطقة غرب إفريقيا ـ وإفريقيا عمومًا ـ في مرحلة الحاجة إلى توسيع مصدر التمويل اللازم لدعم العجز الكبير في بنيتها الأساسية وسد النقص في عائداتها الناجم عن الركود العالمي في أسعار السلع، وقد يكون التمويل الإسلامي هو الحل. أما إصدارات الصكوك الأخيرة للقطاع الحكومي في أفريقيا، فلن تكون فقط قوة دافعة للحكومات الأفريقية الأخرى لتحذو حذوها وتنويع أدوات التمويل الخاصة بها عن طريق الصكوك، بل ستكون عونًا كذلك لمجال التمويل الإسلامي حتى تنمو وتمهد الطريق أمام نمو القطاع الخاص وتطوير أسواق رأس المال في بلدان لا تزال وليدة."

انخفاض أسعار النفط غير المسبوقة تعيق أداء التمويل الإسلامي، لكنها لا تعيق نمو أصوله

أدت الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى انخفاض الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، كدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط لم يعرقل نمو أصول التمويل الإسلامي العالمية أو أصول تمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت التي شاهدت انخفاض 3٪ في الأصول)، إلا أن انخفاض أسعار النفط أدى بالفعل إلى تراجع في مقاييس الربحية مثل العائد على الأصول (ROA). كما أنه أدى إلى أداء سلبي في الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامي المدرجة، وبشكل خاص في أسهم شركات التكافل التعاوني الإسلامي وكذلك الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل جزءًا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية. وكانت الصكوك هي الأقل تأثرًا بهذه الأزمة من بين فئات الأصول، إلا أن القطاع شهد انخفاضًا في أحجام إصدار السندات عام 2015.

في عام 2015، ارتقت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى من ناحية أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم (447 مليار دولار أمريكي)، بينما انخفضت ماليزيا إلى المرتبة الثالثة من ناحية الأصول (434 مليار دولار أمريكي). وكان الانخفاض بسبب الإبطاء في نمو أصول التمويل الإسلامي في ماليزيا والتي لم تكن كافية للتعويض عن هبوط قيمة الرنجيت الماليزية عام 2015. ولا تزال إيران ثاني أكبر سوق في التمويل الإسلامي في العالم (414 مليار دولار أمريكي).

يقول نديم نجار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة تومسون رويترز: "رغم انخفاض الأداء المالي لدى بعض المؤسسات في عام 2015، تظل نظرتنا إيجابية نحو هذا المجال حيث من المتوقع أن تصل الأصول المالية الإسلامية إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021. لقد رأينا دول جنوب آسيا تسجل أكبر قدر من النمو في أصول التمويل الإسلامي بعد فتحها نوافذ معاملات إسلامية عن طريق مؤسسات مالية مختلفة، مما يدل على القبول المتزايد لمنتجات التمويل الإسلامي في المنطقة. وما تزال الخدمات المصرفية الإسلامية قوية في العديد من البلدان ومما يدعم نموها أيضًا استمرار تطويرها وتقديمها وقطاعات تمويل إسلامية أخرى في بلدان جديدة."

الشرق والغرب يستعدان لحضور متجدد للتمويل الإسلامي عبر الأبحاث والتعليم

في عام 2015، كان هناك 622 مؤسسة توفر تعليمًا حول مجال التمويل الإسلامي، في حين تم إنتاج 2224 ورقة بحثية تتناول المجال في جميع أنحاء العالم بين عامي 2013 و2015. تعتبر المؤسسات التعليمية الإسلامية من بين الدعائم الرئيسية لتطوير التعليم بشأن التمويل الإسلامي، وتتواجد هذه المؤسسات بوفرة في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان. أما عند النظر إلى الغرب، فسنرى بعض البلدان ذات أنظمة التعليم العالي المتقدمة، مثل لوكسمبورغ وبلجيكا ـ ضمن الدول الأوروبية ـ قد انضمت الدول الاخرى في مجال تعلم التمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، استفادت المملكة المتحدة أيضًا من الطلب المتزايد على تعلم التمويل الإسلامي من الأسواق الإسلامية.

هناك حاجة إلى تطبيق مقاييس حوكمة أفضل لشركات التمويل الإسلامي عبر وضع لوائح تنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية

لقد شهد مؤشر الحوكمة نموًا مستقرًا، والذي يأخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار: اللوائح وحوكمة الشركات وحوكمة الشريعة. هناك 35 دولة تطبق نوعًا واحدًا على الأقل من اللوائح التنظيمية للتمويل الإسلامي. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من البلدان ـ ذات قيم منخفضة في مؤشر حوكمة الشركات ـ بحاجة إلى تعزيز إطار عمل تقاريرها المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. والدليل على ذلك هو العدد المنخفض للبنود المعلنة والمفروض تذكيرها في التقارير السنوية أو التقارير المالية. كذلك اتخذت ماليزيا وباكستان خطوات كبيرة من أجل دعم إطار مؤشر حوكمة الشريعة أثناء عام 2015، بينما اتجهت دول أفريقية كنيجيريا والمغرب نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. في عام 2015، كان هناك 1068 عالمًا من علماء الشريعة يقدمون خدمات لمؤسسات التمويل الإسلامي المختلفة.

تظل القضية الرئيسية هي انعدام شفافية المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسات المالية الإسلامية

جاءت المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤشرًا آخر من بين المؤشرات التي انخفضت من حيث التنمية. عندما يتعلق الأمر بتفويض المسؤولية الاجتماعية للشركات فهناك نوعان من المقاييس: الأول هو الكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قِبل المؤسسات المالية الإسلامية والتي عانت من انخفاض عندما قيست في التقارير السنوية أو التقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية المختلفة. أما المقياس الثاني فهو إجمالي التمويل المصروف ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية، والتي وصلت إلى 672 مليون دولار أمريكي عام 2015. لا تزال هناك حاجة لشفافية أفضل حول نشاط "القرض الحسن" - وهو واحد من التمويلات المصروفة ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية - حيث لم تعلن إلا بعض المؤسسات القليلة عن مبلغ القرض الحسن المصروف.

ضجة التمويل الإسلامي قلت مقارنة بالسنوات السابقة

لقد انخفضت شعبية التمويل الإسلامي بسبب انخفاض طفيف في عدد المؤتمرات التي عُقدت والأخبار الحصرية حولها، حيث وصلت إلى 112 مؤتمرًا و17795 خبرًا في عام 2015. فأكبر الأخبار الشاملة حول التمويل الإسلامي كانت تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها أخبار متنوعة تناولت قصصًا حول كيفية تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاعات التمويل الإسلامي المختلفة في الخليج والشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2015 جهودًا ملحوظة لنشر الوعي بالتمويل الإسلامي من خلال ندوات عُقدت في جميع أنحاء جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا. وعُقدت 213 ندوة على مستوى العالم في عام 2015.

لمعرفة المزيد حول  IFDI 2016 وتنزيل تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وتومسون رويترز لعام 2016 ، يرجى زيارة http://apo.af/w7Sou9