اجتمع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمرة الثانية هذا العام في ندوة افتراضية مشتركة لمناقشة حدث القطاع المالي اليوم وهو "العملات الرقمية – سلاح ذو حدين: تحديات وفرص في القطاع المالي الإسلامي".

ظهرت العملات الرقمية كوسيلة مرنة لتسهيل تنفيذ المعاملات المالية بطريقة سلسة وفعالة وآمنة. ونشهد اليوم ضجة واسعة لاستخدامها كأحد أكثر التطبيقات التكنولوجية في القطاع المالي. مما دفع خبراء ورواد الاقتصاد المالي الإسلامي لتضمين هذا الموضوع في اجندة المؤتمرات الدولية لمناقشة مدى مشروعية هذه العملات وملائمتها مع احكام الشريعة الإسلامية. ولهذا السبب، عُقدت الندوة الافتراضية للمجلس العام مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لجمع خبراء القطاع المالي والصناعة المالية الإسلامية في منصة حوارية لعرض ومناقشة آلية استخدام العملات الرقمية، وتسليط الضوء على سبل توظيفها لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة ومقاصد الشريعة.

وخلال الكلمات الترحيبية، سلط الأستاذ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الضوء على الفرص التي يمكن أن تحظى بها التنمية المستدامة وبرامج الشمول المالي من التطبيقات المتعددة لتقنية البلوكشين بما فيها العملات المشفرة. وقال السيد سيجيني أن التوافق مع الشريعة الإسلامية سيشكل علامة بارزة في صناعة المصرفية الإسلامية.  ونرى ذلك من خلال تكيف الصناعة للابتكارات الحديثة وتزايد عدد المؤسسات المالية التي قدمت عدد من الخدمات المالية المعتمدة على تقنيات البلوكشين".

"أما من منظور التنمية المستدامة وبرامج الشمول المالي فقد تبنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بناء منصة للتقنيات المالية بهدف تقديم خدمات مالية أغلبها قائم على تقنية البلوكشين بهدف الوصول الى الأفراد والمنشآت الصغيرة ذات الاستفادة المحدودة من خدمات المؤسسات المالية أو تلك غير المشمولة في النظام المالي. كما أضاف أن المؤسسة ستواصل استكشاف التطبيقات التقنية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز خدمات منصة التكنولوجيا المالية لديها وذلك من خلال تقديم خدمات قائمة على العملات الرقمية مثل إصدار الصكوك الذكية وتمويل المشروعات وتحصيل وإدارة أموال الزكاة والصدقة وكل ذلك بغرض دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء".

وفي كلمته الترحيبية، علّق الدكتور عبدالإله بلعتيق الأمين العام  للمجلس العام: "نشهد اليوم موجة من التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية احد هذه التطورات التي قد تخلق طفرة نوعية في مستقبل القطاع المالي عامة والمالية الإسلامية على وجه الخصوص. مما يتطلب وجود نظام مالي وبيئي آمن يدعم سبل توظيف هذه العملات في النظام المالي العالمي. وفي هذا الخصوص، تم التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للمرة الثانية هذا العام لنشر ثقافة العملات الرقمية واثرها في نمو وتطور المالية الإسلامية".

"وفي هذا الخصوص، تم تكوين مجموعة عمل للابتكار والتكنولوجيا من اعضاء المجلس العام واصحاب المصلحة لدعم هذه التطورات والبدء في تحضير مبادرات جديدة تسعى لدمج الابتكار في نمو المالية الإسلامية. وتهدف المجموعة إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المالية داخل الصناعة المالية الإسلامية وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات بما يتوافق مع مقاصد الشريعة والتطورات العالمية."

تضمنت الندوة جلسات نقاشية مثمرة حول وضع العملات الرقمية ومستقبلها بإدارة السيد رشيد الطائع، باحث محلل أول، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وشهدت الجلسة الأولى مشاركة كلاً من: السيدة ساندرا رو، الرئيس التنفيذي، مجلس أعمال بلوك تشين العالمي، سويسرا؛ والدكتور هلال حسين، أخصائي أول - حلول المعرفة، معهد البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الله خميس، مدير وخبير في التكنولوجيا المالية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. حيث تم التركيز على آثار ظهور العملات الرقمية في النظام المالي وقرارات السلطات الرقابية والهيئات الرقابية في هذا الخصوص.

وفي الجلسة الثانية تم تسليط الضوء على سبل تبني استخدام العملات الرقمية من أجل نمو القطاع المالي الإسلامي. حيث شارك في الجلسة الدكتور شكيل محمد، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة، آر إن إس سوليوشنز، باكستان؛ وفضيلة الشيخ الدكتور محمد القري، اخصائي شرعي، السعودية؛ والسيد علي جيهان كيستير، الرئيس التنفيذي، تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مجموعة قيز القابضة؛ والسيد مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي والبيانات والتحليلات، مجموعة بورصة لندن.

وفي هذا الصدد، يعرب المجلس العام والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن شكرهم وتقديرهم إلى جميع المتحدثين والمشاركين من مختلف الدول على مشاركتهم الفعالة والتي ساهمت ايجاباً في نجاح هذه الندوة.