وقع السيد أيمن سجيني، المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة)، وهي الذراع المعني بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد ثييرنو سي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية الاقتصادية - السنغال، اتفاقية لخط تمويل موافق للشريعة الإسلامية بقيمة 12 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنغال التي تأثرت سلبا جراء تفشي مرض كوفيد-19.

 ويأتي هذا التسهيل في إطار حزمة دعم بخطوط تمويل خصصتها المؤسسة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في ظل جائحة كوفيد-19 لدعم كيانات القطاع الخاص المتضررة بالجائحة عن طريق الاستفادة من الخبرات المكتسبة في النظم المصرفية في البلدان الأعضاء فيها.

 وسيساعد هذا التسهيل المقدم من المؤسسة على التوسع في المنتجات التي يوفرها البنك عن طريق إتاحة تمويل موافق للشريعة استجابة للطلب المتزايد على التمويل الإسلامي لدعم المشاريع والصناعات المتضررة بجائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، قال السيد أيمن سجيني: "إن التعاون المستمر بين المؤسسة والبنك الوطني للتنمية، الرائد في الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي إلى استمرار عمل الشركات والحفاظ على الوظائف، مما يتفق مع التزامات المؤسسة بمساعدة الاقتصاد السنغالي في التغلب على التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز الشمول المالي. ونحن واثقون أن تسهيل خط التمويل سيتيح دعم مؤسسات القطاع الخاص المتضررة بالجائحة."

ومن جانبه، قال السيد ثييرنو سي: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع المؤسسة. كما أننا نرفع من خلال هذه الشراكة مستوى التزامنا بتقديم نطاق عريض من الخدمات المصرفية بشكل مهني وبما يتماشى مع احتياجات أعمال العملاء، مع تشجيع ريادة الأعمال الخاصة في جمهورية السنغال في الوقت نفسه. وسيمكِّن خط التمويل هذا البنك الوطني للتنمية من دعم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشاريع في قطاعات حيوية مختلفة من قبيل الإنتاج والزراعة والإنشاء والنقل. ونحن نشكر المؤسسة على تقديم هذا التسهيل في هذه الأوقات العصيبة التي سببتها جائحة كوفيد-19 وما تقتضيه من دعم البنوك لعملائها، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة."