تمكنت المملكة الأردنية الهاشمية ("المملكة") وبنجاح من إغلاق أول صكوك سيادية بالعملة المحلية، مدتها خمس سنوات وبعائد متوقع 3.01 ٪. وتم تغطية الاكتتاب بالصكوك السيادية بأكثر من ثلاث مرات. والصكوك قائمة على هيكل الإجارة المنتهية بالتمليك. ويمثل هذا الإصدار السيادي خطوة كبيرة لتطوير أسواق التمويل الإسلامية بالسوق المحلي، كما يوفر وسيلة استثمار متوافقة مع الشريعة لصالح البنوك الأردنية. وبفضل هذا الإصدار، تمكنت المملكة من جمع ما يصل إلى 34 مليون دينار أردني (47.9 دولار أمريكي) والتي يحين تاريخ استحقاقها في2021

وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ("المؤسسة الإسلامية")، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخدمات الاستشارية والدعم الفني. ويمثل هذا الإصدار السيادي جزءاً من حزمة المساعدة الفنية الشاملة والمشتركة والمقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)والمؤسسة الإسلامية.واشتملت المساعدة الفنية كذلك على تقديم البرامج التدريبية  على رأس العمل (في الخارج) والتي ساهمت في بناء القُدرات الخاصة بالموظفين الحكوميين الذين أشرفوا وساهموا بفعالية في عملية الإصدار.

وبهذه المناسبة، صرح معالي السيد عمر ملحس، وزير المالية، قائلا: "إن الإصدارات السيادية ذات اهمية كبيره للبنوك الإسلامية الأربعة العاملة في المملكة، لأنها ستُمكن هذه البنوك من الأداة اللازمة لإدارة فائض سيولتها (تُقدر بنحو 1.4 مليار دينار أردني). وأضاف معاليه: “وكجزء من برنامج الإصلاح المالي المُنفذ من قبل وزارة المالية، نهدف إلى توسيع استخدام الصكوك على المدى القصير. وستلعب هذه الصكوك دوراً بالغ الأهمية في زيادة فعالية آليات التمويل المتعلقة باحتياجات الحكومة لتغطية العجز في الميزانية".

وتابع معاليه: "لقد  تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائدات الحالي للسندات التقليدية للمملكة. ولقد ساهم ذلك في تمكين المملكة من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة".وأضاف  معاليه:"من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكاً للمرة الأولى".

كما صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية، السيد خالد محمد العبودي، بقوله، "نحن فخورون جداً بدعم خطط المملكة لتقديم بديل للسندات التقليدية موجه للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك من أجل الاستثمار فيها. وتابع:"وباعتبارنا مؤسسة تنموية، فإن هدفنا النهائي هو مساعدة الدول الأعضاء على تكوين برامج مستدامة لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية بالسوق المحلية".

وأضاف: “فبعد إغلاق الإصدار السيادي الأول، وعند توفر أصول كافية لأغراض الهيكلة، ستتمكن المملكة لوحدها من إصدار صكوك إجارة متكررة وبفترات استحقاق مختلفة، وذلك عبر استخدام   المستندات القانونية  التي تم استخدامها مع الإصدار السيادي الأول .

من جهته، صرح مدير قسم الشرق الأوسط 2 لدى جايكا، السيد تيتسوتارو كون ، قائلاً: "لقد ساهمت المساعدة الفنية المشتركة في تنويع أساليب التمويل لدى الحكومة الأردنية التي أظهرت كرما كبيراً باستضافتها للاجئين. ولقد مكنت الصكوك، أداة التمويل الإسلامي، الحكومة الأردنية من تمويل حاجياتها بتنافسية أكبر مقارنة مع الأدوات التقليدية. وفي نفس الوقت، لقد رحبت البنوك الإسلامية بهذه الأداة الاستثمارية الجديدة في السوق الأردني". وأضاف:" لقد تمكنت الحكومة الأردنية من الحصول على المعرفة الفنية والخبرة العملية اللازمة لإصدار مزيد من الصكوك بالاعتماد على قدراتها الذاتية".

معلوم أن الحكومة الأردنية (مُنشئ/ راعي الإصدار) قد أنشأت شركة ذات أغراض خاصة (الجهة المُصدرة) مملوكة لها بالكامل في عمّان. وسوف تُستخدم متحصلات الإصدار لأغراض تنموية. ولعب البنك المركزي الأردني دور مدير الإصدار والحافظ الأمين ووكيل الدفع.

يُذكر أن المؤسسة الإسلامية وجايكا قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2014 وذلك بهدف تحديد إطار عمل للتعاون والمساهمة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي (http://www.jica.go.jp/english/news/press/2014/ 141011_01.html). وعلى وجه الخصوص تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية للدول ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مذكرة التفاهم إنشاء منصة للحوار الدولي حول التمويل الإسلامي كأداة محتملة للنمو الشامل والمستدام. وسيسمح التعاون في إطار مذكرة التفاهم للمؤسستين بالعمل المشترك وبالاستفادة من الكفاءات الأساسية والمزايا المتوفرة لكل منهما.