أبرمت مذكرة التفاهم هذه بتاريخ 22/8/1438 هـ الموافق 18/5/2017م ، بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويمثلها الأستاذ خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي ، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الإستثمار والتعاون الدولي، ويمثلها معالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي .

تهدف المؤسسة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين دولها الأعضاء لاسيما من خلال دعم وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعميق دور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيث أن الحكومة تسعى إلى تعزيز إنجازاتها في تحسين مستوى المعيشة ورفع معايير التنمية البشرية في جمهورية مصر العربية من خلال دفع عجلة التنمية الإقتصادية والاجتماعية .
ورغبة من المؤسسة في تساهم في تطوير واستثمار وتمويل مشروعات في جمهورية مصر العربية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتثميناً لدور المؤسسة ورغبة من الحكومة في البحث عن حلول غير تقليدية للتمويل بما في ذلك حلول التمويل الإسلامي والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تجد كل من الحكومة والمؤسسة في هذه المذكرة إطاراً عاماً لتفاهمهما بشأن التعاون لتحقيق القواسم المشتركة في الرؤى والخطط التي يمكن أستثمارها وتفعيلها في جمهورية مصر العربية. 

وفي هذا السياق اكد الأستاذ خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على أهمية العلاقة التي تربط المؤسسة مع جمهورية مصر العربية كما تولي المؤسسة أهمية خاصة للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتحديد في قطاعي التعليم والصحة. 
ومن جانبها أكدت معالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي على أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة وأضافت نعول على المؤسسة في مساعدتنا في جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى جمهورية مصر والاستفادة من المنظومة التشريعية والتنظيمية والفنية المتكاملة لمشروعات التربية بين القطاعين العام والخاص ، ونشكر المؤسسة على جهودها المباركة.